تستمر التدابير التنظيمية القانونية في أسواق العملات الرقمية بالتزايد، حيث فرضت الحكومة الإسبانية على المواطنين الإسبان، الإعلان عن أصولهم المشفرة المحتفظ بها في منصات العملات الرقمية غير المحلية بحلول 31 مارس 2024.
وقد اتخذت الحكومة الإسبانية هذا الإجراء لفرض الضرائب على أصول العملة الرقمية.
اقرأ أيضاً: تأثير اعتماد العملات الرقمية على أسواق الفوركس: التقلبات والفرص الجديدة والتحديات التنظيمية

btcacademy.online